وعلم موقع “الجريدة” أن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تنشر الموازنة العامة للعام 2022 يوم الثلاثاء الموافق 15 تشرين الثاني، بحيث يبدأ العمل بموجبها في شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2022. لكن المهم، هو أنها ستصبح مرجعاً للعام 2023، حيث سيتم اعتمادها على أساس القاعدة الاثني عشرية.
أما الأهم في هذا الشأن، والذي يعني الموظفين في القطاع العام، والأجراء والعسكريين والمتقاعدين، ومهما كانت تسميتهم، هو أن الزيادة التي ستضاف إلى رواتبهم، والتي نصّت موازنة 2022 على أنها “استثنائية”، ستستمر على القاعدة الاثني عشرية حتى إقرار موازنة جديدة للعام 2023.
يبقى السؤال هو حول كيفية دفع الزيادة عن شهر تشرين الأول، وما إذا كانت ستحصل مع الراتب المقبل، أم أنها ستكون منفصلة. وهذا الموضوع يبدو أن وزارة المالية قد باشرت بدراسته لتحديد موعد صرف هذه الزيادة.
إشارة إلى أن الموازنة العامة للعام 2022 تضمّنت زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الاجراء في الدولة ضعفين على الراتب الاساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزياده تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي .
وفي ما يلي نموذج لاحتساب الرواتب:
* إذا كان راتب الموظف 1.500.000 ألف ليرة، وكان أساس الراتب 1.000.000، فيصبح مجموع الراتب، قبل الحسومات والضرائب، كالتالي:
1.000.000 (أساس الراتب) 5.000.000 ليرة (أساس الراتب × 2 على ألا تقل عن 5 مليون ليرة) 500 ألف ليرة تعويضات وبدلات، ليصبح المجموع النهائي 6.500.000 ليرة.
* إذا كان راتب الموظف 2.500.000 ألف ليرة (أساس الراتب 2 مليون ليرة 500 ألف تعويضات وبدلات) يصبح راتبه على الشكل التالي:
2.000.000 (أساس الراتب) 5.000.000 ليرة (أساس الراتب × 2 على ألا تقل عن 5 مليون ليرة) 500 ألف ليرة تعويضات وبدلات، ليصبح المجموع النهائي 7.500.000 ليرة.
* إذا كان الراتب 8.000.000 ليرة (أساس الراتب 7 مليون ليرة مليون ليرة تعويضات إضافية مختلفة) يصبح الراتب كالتالي:
7.000.000 (أساس الراتب) 12.000.000 ليرة (أساس الراتب × 2 على ألا يزيد عن 12 مليون ليرة) 1.000.000 ليرة تعويضات وبدلات، ليصبح المجموع النهائي 20.000.000 ليرة (عشرون مليون ليرة).
